در اين مورد سه نظريّه وجود دارد: 1- حاكم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمى كه جنبه حقوق الله دارد يا حقوق النّاس، و چه اين كه با اقرار ثابت شود يا از طريق بيّنه يا علم قاضى باشد. 2- محدوده عفو حاكم شرع در مجازاتهاى تعزيرى، جرائمى است كه جنبه حقوق الله دارد. مانند مقدّمات زنا (مثل خوابيدن زن و مرد اجنبى در بستر واحد، و تقبيل و مانند آن). 3- حاكم شرع در صورتى حقّ عفو دارد كه جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.