عفو در مسائل شخصى پسنديده است؛ امّا در مسائل عمومى و حقوق الهى نكوهيده و مذموم است. چرا كه سنّت و روش رسول خدا صلّى الله عليه و آله اين بود كه متجاوز به حقوق الهى را مجازات مى كرد و حدّ خدا را جارى مى ساخت و شفاعت هيچ شفاعت كننده اى را نمى پذيرفت.
اختیار کامل «زکات» به دست رئیس بهائی است؛ و کسی کوچکترین حقی ندارد که بدون اجازه و تصویب او کمترین تصرفی در حقوق مالی بنماید. بهاییان در کتاب «گنجینه احکام» می گویند: تصرف در حقوق جزئی و کلی جائز، ولی با اجازه مرجع امر. و از «لوح شوقی» نقل می کنند: اما در خصوص حقوق الله، حقوق الهی راجع به مرکز امر است.
قال الباقر عليه السّلام :
ما مِنْ رَجُلٍ ذکَرَنا اَوْ ذُکِرْنا عِنْدَهُ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ ماءٌ ولَوْ مِثْلَ جَناحِ الْبَعوضَةِ اِلاّ بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتاً فى الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذلِکَ الدَّمْعَ حِجاباً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النّارِ.
الغدير، ج 2، ص 202